ادّعای حقوق فکری شخص ثالث نسبت به مبیع در حقوق‌ایران، مصر، انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی (1980 وین)

یکی از موارد نقض[1] حقوق مالکیت فکری(معنوی)[2]، فروش کالای تقلبی و تقلیدی است که به صورت غیر مجاز براساس محصول فکری شخص ثالث، تولید و فروخته شده است. ادعای شخص ثالث نسبت به مبیع در چنین مواردی، در واقع اعتراض به‌این نقض حق است که در قالب "عقد بیع" رخ داده است. مدعی ثالث در ‌این‌گونه موارد ممکن است خود، مالک نخستین حق فکری بوده و ممکن است شخصی باشد که مجوز بهره‌برداری از آن حق را از مالک تحصیل نموده است. نظامهای مختلف حقوقی، علاوه بر بیان شرایط‌ایجاد مسئولیت برای فروشنده در‌این موارد، ضمانت اجراهای متعدد مدنی و کیفری و نیز اقدامات تامینی و احتیاطی در برابر‌ این نوع نقض حق پیش بینی کرده‌اند. در حقوق‌ایران، قانون ثبت اختراعات طرحهای صنعتی و علایم تجاری مصوب 1386 و‌ آیین نامه اجرایی آن مصوب 1387 در باب مالکیت‌های صنعتی، و قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان مصوب 1348 در باب مالکیت‌های ادبی و هنری، مقرراتی را در‌این خصوص مطرح کرده است. وجود ابهام و تعدد آرا در ماهیت "حقوق مالکیت فکری" از حیث عینی بودن‌ یا نبودن آنها از ‌یکسو، و نیز ابهام در ماهیت حقوقی قراردادهای اعطای مجوز بهره‌برداری از حقوق ‌یاد شده (مانند قرارداد لیسانس) از جهت بیع‌ یا اجاره ‌یا انتفاع‌ یا وکالت بودن آنها از سوی دیگر، باعث شده تا مقررات موضوعه در رابطه با نقض حقوق معنوی به ویژه ماده 60 قانون ثبت اختراعات جدید، از شفافیت لازم برخوردار نبوده و تفسیر آنها را دچار اشکال نماید. بررسی تطبیقی حقوق کشورهای مصر و انگلیس به عنوان نمایندگان شناخته شده‌ی دو نظام حقوقی بزرگ رومی- ژرمنی و کامن لا، و نیز کنوانسیون وین 1980 به عنوان مهمترین معاهده‌ی موجود در زمینه بیع بین المللی، می‌تواند تا حدودی به رفع ابهامات در‌این زمینه کمک نماید. 1- Infringement 2- Intellectual Property Rights